نماينده حقوقدان مجلس با بيان اينکه FATF مستقيما باامنيت و سياست هاي کلي نظام ارتباط دارد و انعقاد آن دراختيار دولت ومجلس نيست،گفت: شوراي عالي امنيت ملي بايد درباره اين قرارداد تصميم بگيرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمد دهقان اظهار داشت: بر اساس اصول مختلف قانون اساسي همه قراردادهاي بين المللي که بين جمهوري اسلامي و دولت هاي خارجي و يا سازمان هاي بين المللي منعقد مي شود بايد به تصويب مجلس برسد و بدون مصوبه مجلس اين قراردادها قابل اجرا نيست.
نماينده مردم طرقبه و شانديز ادامه داد: قانون اساسي ما در روزهاي اول انقلاب به تصويب رسيد که ايران تازه از سيطره استکبار خارج شده بود لذا نگراني تنظيم کنندگان قانون اساسي اين بود که نظام استکبار مجددا بر جمهوري اسلامي سلطه يابند. بنابر اين قواعد محکمي در قانون اساسي قرار دادند تا دولت ها نتوانند در گفتگوهاي خود منافع کشور را به خاطر سختي ها و مشکلات نابود کنند.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: بر اين اساس طبق اصل ۷۷ قانون اساسي کليه عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. همچنين طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسي امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه هاو قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.
وي ادامه داد: اصل ۱۵۳ قانون اساسي نيز تاکيد دارد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گرو روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
نماينده حقوق دان مجلس تصريح کرد: تنظيم سياست هاي کلي نظام و سياست خارجي بر عهده مقام معظم رهبري است. بنابراين اگر قراردادي با مسائل امنيتي و نظامي کشور مرتبط باشد صدور مجوز انعقاد آن در اختيار دولت و مجلس قرار ندارد.
دهقان ادامه داد: مجلس اجازه ندارد قراردادي را امضا کند که تبعات امنيتي و نظامي براي کشور داشته باشد چون صدور مجوز قراردادهاي امنيتي و نظامي در محدوده اختيارات مقام معظم رهبري است. عرف هم اين است که در خصوص مسائل امنيتي و نظامي يا مقام معظم رهبري خودشان راسا تصميم مي گيرند يا به شوراي عالي امنيت ملي ارسال مي کنند تا شورا در اين خصوص تصميم گيري کند.
نماينده حقوق دان مجلس با تاکيد بر اينکه چارچوب هاي قانون اساسي در مورد مراحل قانونيپيوستن به کنوانسيون هاي بين المللي کاملا روشن است گفت: اين قراردادها دو بعد دارد، بعد اول بعد اقتصادي و مربوط به پولشويي و نظارت مالي سازمان FATF بر وضعيت مالي و انتقال پول در سيستم بانکي جمهوري اسلامي است.
سيطره بر نقل و انتقالات مالي ايران بعد پنهان FATF
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: بعد دوم و وجه پنهان آن سيطره پيدا کردن برخي دستگاه هاي وابسته به سازمان ملل بر کليه نقل و انتقالات بانکي و مالي در کشور است.
دهقان گفت: ما با همکاري بين المللي در راستاي مبارزه با پولشويي مشکلي نداريم و معتقديم اين همکاري بين المللي لازم است، اما تعاريف ما نسبت به سازمان هاي آزادي بخش و تروريست ها با تعاريف کشور هاي غربي که تشکيل دهندگان شوراي عالي امنيت ملي هستند، متفاوت است.
اين حقوقدان مجلس تصريح کرد: از نظر جمهوري اسلامي سازمان هاي آزادي بخش و مجاهد در منطقه که براي آزادي، استقلال و ارزش هاي ديني مبارزه مي کنند سازمان تروريستي نيستند، اما کشور هاي اروپايي و آمريکا، حزب الله لبنان را تروريست مي دانند.
نماينده حقوقدان گفت: جمهوري اسلامي با ارسال پول و موشک از حزب الله حمايت مي کند موشک هايي که در جنگ با رژيم صهيونيستي استفاده شد از سوي ايران به حزب الله لبنان داده شده بود و بارها اين موضوع به صراحت اعلام شده است.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ما از حشد الشعبي در عراق براي مباره با داعش حمايت مي کنيم و معتقديم امنيت جمهور اسلامي در اين است که کشورهايي مانند عراق، سوريه و لبنان از سيطره داعش بيرون بيايند زيرا اگر امنيت اين کشورها مخدوش شود ناامني ها به کشور مانيز سرايت مي کند. بنابراين فرماندهان سپاه به عنوان مستشاران نظامي در اين کشورها حضور پيدا مي کنند. طبيعتا جمهوري اسلامي با اين گروه ها مراودات مالي دارد.
وي گفت: گروه اقدام مالي موسوم به FATF به دنبال اين است که کل مراودات مالي ما با مجموعه مجاهدان منطقه مثل حزب‌الله لبنان، حماس و حشد الشعبي را تحت کنترل داشته باشد.
FATF شرط ايران براي پيوستن به اين معاهده را نپذيرفت/ امضاي طيب نيا پاي FATF
دهقان با انتقاد از امضاي اين قرارداد توسط وزير اقتصاد گفت: وزير اقتصاد در زمان امضاي موافقت نامه الحاق ايران به FATF قيد کرده است که قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد رعايت شود و در چارچوب قانون اساسي اين معاهده را امضا کرده است اما FATF بعد از اينکه عضويت ايران را پذيرفته است شرط ايران را قبول نکرده است.
دو شرط خطرناک FATF براي ايران
اين حقوقدان مجلس گفت:گروه اقدام مالي موسوم به FATF حدودچهل بند به ايران ابلاغ کرده است که به عنوان نمونه دو بند آن که خطرات زيادي داردشرط اول ايجاد اصلاحات در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، در اين قانون تاکيد شده است که حزب الله لبنان و سازمان هاي آزادي بخش منطقه از نظر جمهوري اسلامي ايران سازمان تروريستي نيستند و از اين قانون مستثني هستند.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: شرط دوم اين است که هر گاه شوراي امنيت سازمان ملل تصميم بگيرد تشکيلاتي را تروريستي اعلام کند جمهوري اسلامي بايد اين تصميم را بپذيرد.
دهقان اظهار داشت: سازمان ملل امروز حزب الله لبنان را تروريست مي داند و فردا انصارالله يمن را و پس از آن سپاه پاسداران به عنوان گروه تروريستي معرفي خواهد کرد نبايد سياست خارجي جمهوري اسلامي تحت اراده آن ها تنظيم شود.
نماينده مردم طرقبه گفت: حتي ممکن است با پيوستن به اين معاهده در داخل کشور کاري کنند که ما ناچار به تحريم نيروهاي انقلابي کشورمان شويم. يعني قراردادي را به امضا برسانيم که از طريق آن، خودمان را به دست خودمان تحريم مي کنيم.
وي ادامه داد: ما منافقين را گروهکي تروريستي مي دانيم در حالي که آمريکايي ها از آنها حمايت مي کنند و منافقين را از ليست سازمان هاي تروريستي خارج مي کنند.
دهقان با بيان اينکه نبايد قراردادي که اقتدار ما را مخدوش مي کند امضا کنيم، گفت: وزير اقتصاد به اشتباه اين قرارداد را امضا کرده است و اين قرارداد هيچ اعتباري ندارد چون مرجع قانوني مربوطه آن را امضا نکرده است.
نماينده حقوق دان مجلس اظهار داشت: اين قرارداد مستقيما با امنيت و سياست هاي کلي نظام در خصوص جهان اسلام مرتبط است و انعقاد آن در اختيار دولت و مجلس نيست.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار داشت: شوراي عالي امنيت ملي بايد بررسي و به مقام معظم رهبري گزارش کند. اگر ايشان امضا کردند ملاک عمل خواهد شد.
وي تصريح کرد: تصويب و تاييد بخش هاي امنيتي اين قرارداد در اختيار شوراي عالي امنيت ملي و مقام معظم رهبري و بخش هاي اقتصادي آن در اختيار مجلس است.
منبع:تسنيم